تتناول المادة السابعة والسبعون التعويض المستحق للطرف المتضرر عندما يُنهى عقد العمل لسبب غير مشروع، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.
ماذا تنظم المادة؟
لا تعني المادة أن كل إنهاء للعلاقة العمالية يولّد التعويض ذاته. البداية الصحيحة هي تحديد مشروعية سبب الإنهاء، ثم مراجعة العقد وما يتضمنه من شروط، وبعد ذلك تحديد نوع العقد.
قراءة المادة وحدها لا تكفي؛ فالوقائع والعقد والنصوص المرتبطة تحدد النتيجة القانونية.
الفرق بين نوعي العقد
في العقد غير محدد المدة يرتبط التقدير بأجر العامل ومدة خدمته وفق الضوابط النظامية. أما العقد محدد المدة فيرتبط التعويض في الأصل بأجر المدة الباقية، مع مراعاة الحد الأدنى والحالات الخاصة.
قبل احتساب التعويض
يجب التحقق من الأجر المعتمد، ومدة الخدمة، وتاريخ الإنهاء، والسبب المثبت، وأي تعويض متفق عليه في العقد. قد تغيّر واقعة واحدة نتيجة التقييم كاملة.
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها.